موضوعات الدفوع الأكثر تداولاً أمام المحاكم الجنائية

تنمو الدول وتزدهر بمقدار سيادة حكم القانون فيها, وإن إقامة القسط والعدل لا يتصور ما لم تتوفر محاكمات عادلة يعطى فيها أطراف الخصومة حقهم في الدفاع كاملاً, وبحرية تامة ودون تأثير من أحد, وفي محاكمة يستشعر فيها الخصوم بحيادية أجهزة تطبيق القانون تجاههم دون موالاة أو محاباة لطرف على آخر. لقد نص الدستور الدائم لدولة قطر على أسس المحاكمة العادلة وجعل ضمانات لحق الدفاع في باب الثالث من الدستور الذي تضمن حقوق وواجبات الناس في الدولة, كما ورد بنص المادة (34) وما بعدها, ومن ذلك ما جاء بالدستور أن: (الناس متساوون أمام القانون. لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس, أو الأصل, أو اللغة, أو الدين). (المتهم بريء حتى تثبت إدانته أمام القضاء في محاكمة توفر له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع) , كما نص المشرع القطري على تلك الضمانات والحقوق في القوانين الإجرائية والموضوعية, وقد رتبت تلك القوانين حقوقاً للمتهمو وضوابط صارمة عند تنفيذ أجهزة القانون لمهامها بالنظر إلى حقوق المتهم المقررة, والتي تراعي دوماً حقه في أن تستصحب في مواجهته قرينة البراءة, لأن العدول عن هذا الأصل يستلزم أن يكون مستنداً إال أدلة كافية ومشروعة.

تلك القواعد المنصوص عليها في القوانين الإجرائية والموضوعية تستهدف حماية الحريات الفردية, وتصون الحقوق الشخصية, هذه الحقوق وتلك الحماية إذا ما تمت مراعاتها توفر أسس محاكمة عادلة, يمكن فيها المتهم من تقديم دفوعه وطلباته التي تقررها لمصلحته القواعد الإجرائية والموضوعية, بل ومن واجب المحكمة أن تتصدى للدفوع من تلقاء نفسها إذا كانت من نوع الدفوع التي يترتب على عدم مراعاتها الإخلال بقواعد النظام العام.