الممارسة الاتفاقية الدولية في مجال حقوق الإنسان: دولة قطر نموذجاً

أُعدت هذه الدراسة كأطروحة دكتوراه في تخصص العلوم القانونية والسياسية، وتدور حول الممارسة الاتفاقية لدولة قطر في مجال حقوق الإنسان، وقد اعتمدت على عدة مناهج للبحث وهي: المنهج التاريخي؛ لاستعراض وتحليل جهود دولة قطر المبذولة على الصعيد الدولي والوطني لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وذلك من خلال التطور الذي مر به التنظيم القانوني الدولي والقطري، والمنهج الاستنباطي؛ وذلك من خلال التدرج من المبادئ الأساسية في مجال حقوق الإنسان ومن ثم التوسع في تحليل وربط المعطيات، وذلك من خلال بيان دور دولة قطر في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان واستنباط التحديات والصعوبات التي تواجهها في هذا المجال.

حيث تعد حقوق الإنسان مكوناً أساسياً من مكونات دولة القانون ؛ إذ لا يتصور في أي دولة حديثة إلا أنها تحترم وتراعي حقوق الإنسان، وقد جاءت المواثيق الدولية والدساتير والقوانين الداخلية لتعزز من قيمة الإنسان وتصون كرامته، وذلك من خلال النص على تعزيز حقوقه وكفالتها، وتجريم انتهاكها؛ بوصفها من أساسيات الدولة ومقوماتها، فتمتع كل شخص بحقوقه الأساسية يكفل استقرار المجتمع واستمرار تقدمه.