ضمانات استقلال مجلس الشورى في دولة قطر

تُعتبر المجالس التشريعية إحدى أهمّ مُؤسّسات النظم الديمقراطية لأهمية دورها التشريعي من جهة، وتعبيرها عن إرادة الشعب من جهة أخرى. وتتّسمُ المجالسُ التشريعيّة بخاصيّة التنوّع والاختلاف، بناءً على طبيعة النظام السياسي المُعتمد من بلدٍ إلى آخر. فإنّ أهميّة السلطة التشريعيّة تجدُ مُنطلقها الأساس، من ذلك الدور الرئيس والمحوري الذي تضطلعُ به، علاوة على كونها تُمارس اختصاصات مهمة تشريعية، ومالية، ورقابية. وعليه، فإنّ حضور هذه المجالس داخل نظامٍ سياسيٍّ مَا لمُمارسة سلطتها التشريعية، هو الأصل. وغيابها يُشكّلُ استثناءً. ومع صُدور قانون انتخاب مجلس الشورى في دولة قطر رقم ٦ لسنة ٢٠٢١، بات الحديث عن ضمانات استقلال مجلس الشورى في دولة قطر، والنظر في الآليات التي تُمكّنه من القيام بواجباته على أتمّ وجه، بُغية قياس مدى فاعليتها في ظل التشريعات المنظمة لها من جهة، وبيان ضمانات استقلاليّتها من جهة أخرى. إنّ مُختلف المسائل السابق ذِكرها تُعدُّ مطلبًا بحثيًّا يستحقُّ النظر والدراسة، لجِدّة الأسئلة التي يطرحها، وفرادةَ الإشكاليات التي يُثيرها، من خلال عقدِ مُقارنة بين التشريعين القطري والمصري، لتحديد نقاط الالتقاء والاختلاف بينهما.

لذلك جاءت هذه الدراسة لتتناول فصلانِ جامعان: أوّلهما، كان بعنوان مظاهر استقلال مجلس الشورى، تناولنا فيه الاستقلال المالي والإداري للمجلس، مع بيان ضمانات أعضاء مجلس الشورى. في حين حمل الفصل الثاني عنوان: نطاق الاختصاص التشريعي والرقابي لمجلس الشورى، واستعرضنا فيه نطاق سلطة مجلس الشورى في إقرار مشاريع القوانين والمراسيم بقوانين. هذا إلى جانب البحث، في نطاق الاختصاص الرقابي له؛ وذلك من خلال الاهتمام بمسألة طرح الأسئلة والاستجوابات البرلمانية، والاقترحات برغبة.
وقد توصلت هذه الرسالة إلى جملة من النتائج والتوصيات الهامة، التي نأمل بأن يأخذها المشرع القطري بعين الاعتبار، حين إصداره للائحة الداخلية الجديدة لمجلس الشورى.