فاعلية الرقابة البرلمانية على الهيئات والمؤسسات العامة في القانون القطري

تركز الدراسة على مسألة فعالية الرقابة البرلمانية على الهيئات والمؤسسات العامة في التشريع القطري من خلال الوقوف على إشكالية هامة تتمثل في دراسة طبيعة الرقابة البرلمانية على أعمال الهيئات والمؤسسات العامة وحدودها، في إطار ما يشهده الواقع التشريعي القطري من خلو من وجود نظام كامل وموحد يرسم الإطار العام لعمل تلك الهيئات والمؤسسات العامة والرقابة عليها، رغم إقرار الدولة سلفاً نصاً ودستوراً لاختصاص مجلس الشورى في الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية وهو القانون رقم 26 لسنة 2004، لكنه تم إلغاؤه بشكل أدى إلى مسألة صدور مراسيم من أجل إنشاء كل هيئة ومؤسسة على حدة، وهو الأمر الذي يؤدي إلى تفاوت كبير وواضح في كيفية الإنشاء والاستقلال المالي والإداري لكل هيئة ومؤسسة وتبعيتها والصلاحيات المفروضة في الرقابة عليها من قبل الوزراء.

لذلك تحاول الدراسة الحالية استكشاف تلك الإشكالية المطروحة، ووضع رؤى وتصورات لحلها من خلال استعراض مواطن الضعف والاخطاء الواجب تلافيها وعبر دراسة مقارنة بين التشريع المصري، والكويتي.