الأجهزة الذكية وأثرها في باب العقوبات والجرائم دراسة فقهية مقارنة بالقانون القطري

ظهرت الأجهزة الذكية وانتشرت في العقدين الماضيين نتيجة لتطور الحضارة الإنسانية، وهذه الأجهزة كالحواسيب والهواتف الذكية وغيرها سببت عند ظهورها بظهور نوع جديد من الجرائم لم يكن معهوداً في السابق عرف باسم الجرائم الإلكترونية أو الجرائم المعلوماتية فلم يتحدث عنها علماؤنا السابقون رحمهم الله، ولأن هذه الأجهزة تعتبر من النوازل المستجدة الأمر الذي استدعى دول العالم إلى إصدار القوانين لتنظيم استخدامها والحد من مخاطرها، ومعاقبة من يرتكب الجرائم من خلالها، ومن هذه الدول دولة قطر التي أصدرت في عام 2004 م قانون العقوبات، ثم أصدرت في عام 2010 م قانون المعاملات والتجارة الالكترونية، كما أصدرت قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية في عام 2014 م وغير ذلك من القوانين لتنظيم استخدام هذه الأجهزة والحد من جرائمها. ومن هنا جاءت هذه الدراسة محاولة متواضعة لبيان أثر تطور الأجهزة الذكية في المجال الإجرامي، والمجال العقابي، وذلك من خلال دراسة أهم القوانين القطرية التي صدرت في هذا الشأن، ومقارنتها مع الفقه الجنائي الإسلامي، خصوصا في ظل غياب الدراسات المقارنة بين الفقه الإسلامي والقوانين الأخرى في الساحة الإلكترونية. كما حاولت هذه الدراسة أن تقدم مقترحات وتوصيات تمثل حلولاً يعتقد الباحث أن من شأنها سد الفجوات في البناء التشريعي، وتطوير آلية استخدام هذه الأجهزة ذات الحدين من الناحية الشرعية القانونية